تورم ساختاري خانواده ايراني
علي ميرزامحمدي
«تورم» واژه‌اي در حوزه اقتصاد است، اما در اين نوشتار از آن براي «تحليل آسيب‌شناختي دگرگوني‌هاي ساختار خانواده ايراني» در چند سال اخير استفاده شده است. اين كاربرد استعاري از آن جهت انتخاب شده است كه بيماري «تورم اقتصادي» در صورت مزمن شدن مي‌تواند به «تورم در ساختار اجتماعي» نيز منتهي شود كه يكي از مهم‌ترين جلوه‌هاي آن «تورم ساختاري خانواده ايراني» است. تورم بالا، بيكاري و ركود اقتصادي و از همه مهم‌تر آثار اقتصادي و اجتماعي بيماري كرونا به تشديد تورم ساختاري خانواده ايراني منجر شده است. به اين معنا كه روند جدايي فرزندان با ازدواج به منظور تشكيل خانواده جديد به تاخير افتاده و با ماندگار شدن فرزندان تا زماني نامعين، خانواده از پاسخگويي به مطالبات ساختاري جديد عاجز مانده است. براساس آمار موجود حدود ۹ ميليون و ۸۰۰ هزار نفر جوان ايراني در سن ازدواج و مجرد هستند و ۲۲۰ هزار نفر از جمعيت كشور هم تا ۵۰ سالگي ازدواج نكرده و مجرد قطعي محسوب مي‌شوند. اين آمار بالاي مجردين، زنگ خطر جدي براي افزايش تورم ساختاري خانواده ايراني است. از طرف ديگر بر اساس آمار ثبت احوال از سال 1395 تا انتهاي سال 1399 بيش از 893 هزار طلاق ثبت شده است كه 283 هزار مورد از آنها به زوج‌هايي مربوط مي‌شود كه از ازدواج آنها بين يك تا 5 سال گذشته است. بازگشت اين تعداد مطلقه به همراه فرزندان طلاق به دامن خانواده پدري مي‌تواند تورم ساختاري خانواده را تشديد كند. علت سوم اين پديده، تاخير در مراسم عروسي فرزندان ازدواج‌كرده به علت گراني و هزينه‌هاي مسكن مستقل است. تورم ساختاري خانواده، آثار و عواقب اجتماعي بسيار ناگواري براي جامعه ايران به همراه دارد كه برخي از آنها عبارتند از:
٭ در نتيجه تورم ساختاري خانواده، پدر به عنوان نان‌آور خانواده مجبور است براي تامين نيازهاي فرزندان به اضافه‌كاري و كارهاي دوم و سوم روي بياورد.
٭ وضعيت رواني خانواده به‌شدت افت خواهد كرد. اين مساله ريشه در آن دارد كه در روند جدايي دختران و پسران جوان با تشكيل خانواده جديد، در مثلثي از روابط بين سه خانواده، دامنه گسترده‌اي از تعاملات آغاز مي‌شود كه در همنشيني با عروس و داماد و نوه‌ها و فاميل‌هاي منتسب به آنها فصل جديدي از «لذت چرخه زندگي» براي اعضاي خانواده رقم مي‌خورد. اما تورم ساختاري خانواده، خانواده را از اين لذت رواني محروم مي‌سازد.
٭اين وضعيت به افسردگي جوانان منجر شده و بستري مناسب براي آسيب‌هاي اجتماعي از جمله خشونت خانگي، اعتياد و روابط نامشروع خواهد بود. اين مساله زماني تشديد مي‌شود كه پدر و مادر به علت شرايط سني فرزندان نمي‌توانند كنترل چنداني روي آنها داشته باشند. در چنين مواردي درگيري‌هاي بين والدين با فرزندان، احتمال خشونت خانگي را افزايش خواهد داد.
٭بر اثر تورم ساختاري خانواده، نرخ زادوولد كشور به‌شدت افت خواهد كرد و در آينده نزديك بحران جمعيتي تشديد خواهد شد. در طول سه سال بحران اقتصادي كشور از سال 1397 تا انتهاي 1399، حدود ۴۰۰ هزار تولد از مجموع تولدها (يعني 30 درصد آنها) كاسته شده است و نرخ باروري در آخرين داده‌هاي مركز آمار ايران به زير «سطح جانشيني» (حدود1.74) تنزل يافته است.
٭«توزيع جغرافيايي تورم ساختاري خانواده» در مناطق مختلف و واكنش اقوام ايراني در مقابله و سازگاري با اين پديده يكسان نيست. در نتيجه با به هم خوردن تعادل جمعيتي اقوام در استان‌هاي كشور، مسائل اجتماعي و امنيتي جديدي در حال شكل‌گيري است كه به تدريج بر دامنه آنها افزوده خواهد شد.
افزايش آسيب‌هاي تورم ساختاري خانواده ايراني، زنگ خطري براي سياستگذاران اجتماعي و اقتصادي كشور است. آثار سوء اين پديده بدون اغراق با آثار جنگ قابل مقايسه است. جلوگيري از افزايش تورم ساختاري خانواده، جز با حل مشكلات اقتصادي و معيشتي كشور و افزايش رونق اقتصادي و كارآفريني و حل ريشه‌اي مشكل مسكن خانواده‌ها و پس از آن تسهيل و تشويق روند ازدواج جوانان امكان‌پذير نخواهد بود. تورم مزمن اقتصادي و عدم اتخاذ راهكارهاي مناسب براي آن با تشديد تورم ساختاري خانواده ايراني علاوه بر تهديد بنيان خانواده‌ها، آثار ويرانگري بر جاي خواهد گذاشت كه دير يا زود در تامين نيروي انساني، امنيت جمعيتي، وضعيت رواني و آسيب‌هاي اجتماعي كشور، نمايان خواهد شد.